علیرغم گفته ژاک رگ، دبیر فعلی کمیته بین‌المللی المپیک «هیچ اجماع و توانی برای تحریم این دور از بازی‌های المپیک وجود ندارد»، المپیک ۲۰۰۸ پکن تا امروز سیاسی‌ترین المپیک تاریخ لقب گرفته است.

المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادا، المپیک ۱۹۸۰ مسکو (اتحاد جماهیر شوروی سابق)، المپیک ۱۹۸۴ لس‌آنجلس آمریکا، و حتی المپیک ۱۹۳۶ برلین (آلمان نازی) از جمله بازی‌های المپیک سیاسی به شمار می‌روند که از آن بین المپیک ۷۶، ۸۰، و ۸۴ با تحریم‌های گسترده کشورهای متعارض در دوران جنگ سرد همراه بودند. با این حال و به رغم این که به گفته ژاک رگ، دبیر فعلی کمیته بین‌المللی المپیک «هیچ اجماع و توانی برای تحریم این دور از بازی‌های المپیک وجود ندارد»، المپیک ۲۰۰۸ پکن تا امروز سیاسی‌ترین المپیک تاریخ لقب گرفته است.
در حالی که چینی‌ها ساعت هشت و هشت‌دقیقه و هشت ثانیه عصر ۸/۸/۲۰۰۸ یعنی حدود چهار ماه دیگر بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ را آغاز می‌کنند مسائل مختلفی از اواخر سال گذشته میلادی موجب بروز نگرانی‌هایی برای چین و ابزاری برای فشار آوردن بر پکن در دست رقبای سیاسی و اقتصادی این ابرقدرت نو ظهور جهان شده است. در این بین مساله آلودگی هوای پکن و ابراز نگرانی کشورهای شرکت کننده از سلامت ورزشکاران‌شان پیش از سایر مسائل مطرح شد و در کنار آن مساله کارنامه حقوق بشر چین مطرح بود.
اما اواسط ماه مارس هنگامی که تظاهرات راهبان بودایی تبت در سالگرد سرکوب قیام ۱۹۵۹ این ناحیه به شورشی فراتر از مقیاس معمول منجر شد فرصت خوبی به دست رقبای چین افتاد که از این مساله در کنار کارنامه حقوق بشر چین به عنوان ابزاری برای طرح تحریم بازی‌های المپیک استفاده کنند؛ طرحی که البته تا امروز همانگونه که دبیر کمیته بین‌المللی به آن اشاره کرده فاقد وجاهت و پشتیبانی عمومی است.

بر اساس مطالعه‌ی مجمع جهانی اقتصاد، دانمارک در سود بردن از لحاظ اقتصادی از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها قرار گرفته است.

مجمع جهانی اقتصاد مستقر در سوییس در گزارش فن‌آوری اطلاعات سالانه خود برای دومین سال پیاپی از میان ۱۲۷ کشور دانمارک را در صدر قرار داد.

مجمع جهانی اقتصاد محیط تجاری و نظارت قانونی در کشورهای مورد مطالعه و آمادگی اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و استفاده‌ی فعلی از جدیدترین فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را در تهیه‌ی گزارش سالانه‌ی خود مورد بررسی قرار داد.

هدف این گزارش سالانه برآورد اثر IT و مخابرات بر توسعه و رقابت‌پذیری کشورها است؛ هفت کشور از ده کشور اول در زمینه‌ی شاخص آمادگی شبکه‌یی اروپایی بودند. آمریکا در جایگاه چهارم و سنگاپور پنجم و کره‌ی جنوبی با گرفتن جای انگلیس در جایگاه نهم قرار گرفت.

طبق اعلام مجمع جهانی اقتصاد این سازمان از داده‌های عمومی و انجام بررسی خود از نظر مدیران اجرایی در مورد مسایل محیط کاری به همراه موسسات تحقیقاتی و سازمان‌های تجاری پیشرو در تکمیل گزارش خود استفاده کرده است.

پیش بینی می شود تا انتهای سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۱۶میلیون و و ۹۸۴ هزار شغل غیر دولتی در آمریکا ایجاد شود که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۴ میلیون شغل رشد داشته است.

بازار کار یکی از اصلی ترین بخشهای اقتصاد هر کشوری است. شمار مشاغل ایجاد شده در هر اقتصاد ومیزان فرصتهای شغلی ایجاد شده در هر کشور نمادی از عملکرد اقتصاد آن کشور است و آسیبهای ناشی از کاهش نرخ اشتغال وافزایش بیکاری نیز روی اقتصاد بسیارزیاد است.
در این بخش گزارشی از وضعیت بازار کار آمریکا می خوانید که تاییدی بر نظریه جنگ طلب بودن اقتصاد آمریکا است. به این معنا که جنگ باعث تسریع نرخ رشد اقتصادی آمریکا می شود و بسیاری از مشکلات ان کشور از جمله کسری بودجه و بیکاری را هر چند به طور موقتی بر طرف می کند.
در چند سال اخیر تولید ناخالص داخلی آمریکا در هرسال بیشتر از۳ درصد رشد کرد در حالیکه پیش از ان نرخ رشد اقتصادی آمریکا کمتر از ۲ درصد بوده است. بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند در سالهای پس ازجنگ آمریکا و عراق اثر منفی کسری بودجه آمریکا روی بخشهای مختلف اقتصاد این سرزمین کمرنگ تر شد .
سایت Buildingteam Forcastاعلام کرده است میزان مشاغل ایجاد شده در آمریکا در ماه ﮋوین سال جاری ۱۳۲هزار شغل بیشتر شده است. این چهل و ششمین ماه پی در پی بود که اقتصا د آمریکا شاهد رشد مشاغل بوده است. آمارها نشان می دهد روند رشد شمار مشاغل ایجاد شده در آمریکا برای اولین بار در سپتامبر سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شد و پس از ان تاریخ آمریکا همچنان رشد مشاغل را تجربه کرده است.
این آمار تاییدیه ای است بر نظریه اقتصاددانان و پژوهشگرانی که اقتصاد آمریکارا اقتصاد جنگ می دانند و بر این باورند که جنگ باعث رشد میزان مشاغل در این کشور و تسریع نرخ رشد اقتصاد در این سرزمین می شود.در نیمه اول سال ۲۰۰۷ میلادی ۸۷۱ هزار شغل در آمریکا ایجاد شد که طبق گزارش دولت آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش داشته است.
در نیمه اول سال ۲۰۰۶ و سال ۲۰۰۵ میلادی میزان مشاغل ایجاد شده در آمریکا هر یک برابر با۱/۱ میلیون شغل بود. در ماه ﮋوین سال ۲۰۰۷ میلادی میزان مشاغل ایجاد شده در آمریکا در مقایسه با ﮋوین سال ۲۰۰۶میلادی ۲ میلیون شغل افزایش داشت.
طبق گزارش ملی اشتغال که توسط دولت آمریکا تهیه و ارایه شده است در سال جاری میزان مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات ۱/۹ درصد، خدمات تجاری۱/۹ درصد، خدمات اطلاعاتی ۱/۷ درصد، فعالیتهای مالی ۱/۴ درصد و اشتغال سازمانی ( اشتغال افراد ماهر و تحصیل کرده) بیشتر از ۳/۱ درصد رشد داشته است.
سایت تجارت در آمریکا نیز جدولی ارایه داده است که در آن در مورد میزان مشاغل ایجاد شده در بخشهای مختلف آمریکا از سال ۱۹۹۴ میلادی تا به حال آمار دقیقی آورده است.
طبق آمار ارایه شده در این جدول تا سال ۱۹۹۴ میلادی ۹۸میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید غیر دولتی در آمریکا ایجاد شد ه بود اما تا ۱۰ سال بعد یعنی در فاصله سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ میلادی میزان مشاغل ایجاد شده در این کشور به ۱۱۲ میلیون و ۷۱۴ هزار شغل رسید.
نرخ تغییر سالانه در میزان مشاغل جدید ایجاد شده در این کشور برابر با ۱۴ درصد اعلام شده است. در این بازه زمانی مشاغل ایجاد شده در صنعت عمران، بخش تولید، کشاورزی، معدن، ماهیگیری، جنگل داری و شکار سیر کاهشی داشته است و بیشترین نرخ رشد مشاغل به بخش خدمات آموزشی و بعد از ان به خدمات فنی - علمی و حرفه ای مربوط می شود.
در این سالها نرخ رشد این دو بخش به ترتیب ۴۶ و ۴۰ درصد بووده است که نشان از تمرکز زیاد دولت آمریکا روی این دو بخش به عنوان بخشهای زیر بنایی دارد.
پیش بینی می شود تا انتهای سال ۲۰۰۷ میلادی ۱۱۶میلیون و ۹۸۴ هزار شغل غیر دولتی در آمریکا ایجاد شود که در مقایسه با سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۴ میلیون شغل رشد داشته است.
میزان مشاغل غیر دولتی ایجاد شده در آمریکا تا سال ۲۰۰۴ میلادی برابر با ۱۱۲ میلیون و ۷۱۴هزار شغل بوده است.
سایت فوربس به نقل از دولت آمریکا آورده است: در ماه ﮋوین سال جاری میلادی شرکتهای آمریکایی ۱۵۰ هزار شغل در این کشور ایجاد کردند.
این در حالیست که پیش از این انتظار می رفت در ماه مورد بررسی تنها ۱۱۰ هزار شغل در این کشور ایجاد شود.در ماه می نیز میزان مشاغل ایجاد شده در این کشور ۱ هزار شغل بیشتر از میزان پیش بینی ها بود. در این ماه ۹۸ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شد.
طبق گزارش اشتغال ملی آمریکا در ماه ﮋوین سال جاری شمار مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات ۱۶۳هزار شغل اضافه شد در حالیکه میزان مشاغل ایجاد شده در بخش تولید کالا وخدمات ۱۳هزار شغل کاهش یافت.
ﮋول پراکل مشاور اقتصاد کلان در دولت آمریکا می گوید که در سالهای اخیر نرخ رشد ایجاد فرصتهای شغلی در آمریکا بیشتر از برآوردهای قدیمی بود و دلیل آن رشد میزان تولید و گردش مالی شرکتهای مختلف آمریکایی بوده است.
آمار نشان میدهد در ۷ ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ماهانه ۲۲هزار شغل غیر زراعی (مشاغل ایجاد شده به استثنای مشاغل مربوط به بخش کشاورزی ) در آمریکا ایجاد شده.
کل مشاغل ایجاد شده در بخش غیر زراعی طی ماههای اخیر سال جاری برابر با ۱۷هزار شغل بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است در این بازه زمانی میزان مشاغل ایجاد شده در آمریکا در مقایسه با ماههای پیش از جنگ عراق افزایش زیادی داشت.

مطالعه وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف برای افرادی که در حوزه های مختلف اقتصاد و بازرگانی فعالیت می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله فاکتورهای مهم اقتصادی کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۸ میلادی را در جداولی به نمایش گذاردیم تا خوانندگان بتوانند به راحتی اطلاعات خود را در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مذکور در سال ۲۰۰۸ میلادی کامل کنند.
۱- عربستان سعودی: این کشور نفت خیز جمعیتی بالغ بر ۲۷ میلیون نفر دارد و اقتصاد آن کاملا به نفت و درآمد نفتی وابسته است. عربستان ۲۰ درصد از ذخایر تایید شده نفتی جهان را در خود جای داده است و هم اکنون بزرگترین کشور صادر کننده نفت در سازمان اوپک محسوب می شود. در سال گذشته نفت ۷۵ درصد از درآمد عربستان را تشکیل داد. سهم صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۴۵ درصد و سهم درآمد حاصل از صادرات نفت در مجموع درآمد صادراتی این کشور معادل ۹۰ درصد بود. در سال گذشته از مجموع ۴۸۸/۶ میلیون نیروی کار فعال در این کشور ۵/۵ میلیون نفر در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط مشغول به کار بودند. طبق آمارهای موجود در سال گذشته میلادی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از فعالیتهای بخش خصوصی تامین شد. در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید معادل ۲/۵۷۲ میلیارد دلار و بر مبنای نرخ تبادل ارز رسمی معادل ۵/۳۷۴ میلیارد دلار بوده است. در این سال تولید ناخالص داخلی عربستان ۷/۴ درصد رشد کرد و همین مساله سبب شد تا سرانه تولید ناخالص داخلی این سرزمین به ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار برسد. طبق گزارشهای موجود در سال گذشته کشاورزی ۳ درصد، صنعت ۸/۶۱ درصد و خدمات ۲/۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داد. نرخ بیکای در این کشور معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. پیش بینی اکونومیست در مورد وضعیت اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۰۸ میلادی به قرار زیر است:

۲- عراق:
عراق نیز اقتصادی نفتی دارد. این کشور که سالها درگیر جنگ با آمریکا است قبل از وقوع این جنگ ۹۵ درصد از ارز خارجی خود را از طریق فروش نفت بدست می آورد. این کشور در سالهای جنگ بحران اقتصادی بزرگی را از سر گذراند و در این سالها کمکهای خارجی زیادی از طرف سازمانهای بین المللی بدست آورد. اما با وجود تمام این تمهیدات هنوز وضعیت اقتصادی این کشور چندان رشد نکرده است. در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی عراق بر مبنای برابری قدرت خرید ۱۰۰ میلیارد دلار و بر مبنای نرخ تبادل ارز رسمی ۴۴/۵۵ میلیارد دلار بود. در این سال اقتصاد عراق رشد ۵ درصدی را تجربه کرد و به کمک آن سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳ هزار و ۶۰۰ دلار رسید. طبق آمارهای موجود در سال گذشته میلادی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی عراق به کشاورزی، ۶۸ درصد به صنعت و ۲۷ درصد به خدمات وابسته بود. در این سال شمار نیروی های کار فعال در کشور عراق ۴/۷ میلیون نفر بود. در این سال نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد بود. اکونومیست اقتصاد عراق در سال جاری میلادی را این طور پیش بینی می کند:

۳- ونزوئلا: ونزوئلا نیز همچون کشورهای ذکر شده در بالا کشوری نفت خیز است. درآمد نفتی ۹۰ درصد از درآمد صادراتی ونزوئلا، ۵۰ درصد از درآمد دولت و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. رشد قیمت نفت و افزایش هزینه های دولتی سب شد تا تولید ناخالص داخلی این سرزمین در سال ۲۰۰۶ میلادی ۹ درصد و در سال ۲۰۰۷ میلادی ۸ درصد رشد کند. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی ونزوئلا برابر با ۹/۲۲۶ میلیارد دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ۳۳۵ میلیارد دلار بود. در این سال تولید ناخالص داخلی سرانه در ونزوئلا ۱۲ هزار و ۸۰۰ دلار، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۵/۳ درصد، سهم صنعت ۴۰ درصد و سهم خدمات ۵/ ۵۶ درصد بوده است. این کشور بیشتر از ۲۷ میلیون نفر جمعیت و ۵/۱۲ میلیون نفر نیروی کار فعال دارد. برآورد اکونومیست از اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۰۸ میلادی به قرار زیر است:

۴- هند: بر خلاف دیگر کشورهای ذکر شده اقتصاد هند کاملا غیر نفتی است. اصلی ترین بخشهای تشکیل دهنده اقتصاد هند کشاورزی، صنایع دستی و صنایع خدماتی است. آمارها نشان می دهد این کشور پر جمعیت آسیایی آینده ای به نسبت روشن تر از دیگر کشورها دارد زیرا این سرزمین مردمی تحصیل کرده دارد که می توانند وضعیت اقتصادی کشورشان را متحول کنند. در سال گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی هند بر مبنای نرخ برابری ارز معادل ۰۹/۱ هزار میلیارد دلار بود. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید معادل ۹۶۵/۲ هزار میلیارد دلار بود که نشان از فشارهای کم اقتصادی بر روی مردم این سرزمین دارد. در سال گذشته تولید ناخالص داخلی هند ۵/۸ درصد رشد کرد و به موجب آن سرانه تولید ناخالص داخلی به ۲۷۰۰ دلار آمریکا رسید. در این سال صنعت ۴/۲۸ درصد، کشاورزی ۶/۱۶ درصد و خدمات ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می داد. در این کشور پر جمعیت آسیایی ۴/۵۱۶ میلیون نفرز نیروی کار فعال وجود دارد که بسیاری از آنها برای کار از کشور خارج شده اند. در این سرزمین نرخ بیکاری تنها ۲/۷ درصد است و شما افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند بیشتر از ۲۵ درصد ساکنان این کشور است. پیش بینی اکونومیست در مورد اقتصاد هند در سال ۲۰۰۸ میلادی به صورت زیر است:

۵- پاکستان: این کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۶۷ میلیون نفر کشوری توسعه نیافته و تقریبا فقیر است که در اثر سالها درگیری سیاسی داخلی، سطح پایین سرمایه گذاری خارجی و درگیری با همسایه خود هند آسیبهای اقتصای بزرگی را متحمل شد. هم اکنون مهمترین مشکل اقتصادی پاکستان تورم است. طبق امارهای موجود تورم در این کشور در سه ماه اول سال جاری میلادی به ۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با روزهای پایانی سال قبل ۴ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای نرخ تبادل ارز ۳/۱۰۶ میلیارد دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۱/۴۴۶ میلیارد دلار است. در این سال تولید ناخالص داخلی سرانه ۲۶۰۰ دلار بود. در سال گذشته ۶/۱۹درصد از تولید ناخالص داخلی پاکستان به کشاورزی، ۸/۲۶ درصد به صنعت و ۷/۵۳ درصد به خدمات اختصاص داشت. در سال گذشته شمار نیروی کار این کشور ۱۸/۴۹ میلیون نفر بود. نرخ بیکاری در این کشور ۵/۷ درصد و شمار افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند ۲۴ درصد از جمعیت این سرزمین است. نرخ تورم در سال گذشته برابر ۹/۶ درصد بود.